اختفى «الإلكترو» لأحمد سعد من يوتيوب، ثم تحولت الأزمة من خلاف على تصميمات فيديو كليب إلى بلاغات متبادلة. ففي 10 نوفمبر، ظهرت رواية جديدة تقول إن الفنان تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مصمم جرافيك اتهمه بعدم سداد مستحقاته. وبين روايتين متعارضتين، لا يوجد حتى الآن حكم قضائي يحسم صحة الاتهامات.
ست خلفيات رقمية وراء الأزمة
بدأ الجدل بعد حديث مصمم الجرافيك يوسف علي عن أعمال بصرية قال إنه نفذها لمشروع صور في بلجيكا، من بينها ست خلفيات رقمية استخدمت في الفيديوهات. ووفقا لروايته المنشورة في ET بالعربي يوم 9 نوفمبر، لم يتوصل إلى تسوية مالية مع القائمين على المشروع، وقال إنه لا يسعى إلى إغلاق قناة سعد بل إلى الحصول على حقوقه.
وتداولت تغطيات صحفية رقما يصل إلى 40 ألف دولار باعتباره جزءا من المبالغ محل النزاع. هذا الرقم وارد ضمن روايات أطراف وتقارير صحفية، وليس دينا ثبت بحكم قضائي. كما لم يتضح من بيان رسمي مستقل صادر عن يوتيوب نطاق المواد التي أزيلت أو الأساس النهائي لإزالتها.
بلاغ مضاد من أحمد سعد
المستجد جاء في تقرير نشرته مجلة لها بتاريخ 10 نوفمبر: بلاغ من جانب أحمد سعد يتهم المصمم بالتشهير والإساءة إلى سمعته. ووفقا لما نقلته المجلة عن البلاغ، ينفي جانب الفنان صحة الاتهامات المالية، ويؤكد سداد المستحقات. هذه أيضا رواية طرف في نزاع قائم، وليست نتيجة تحقيق أو قرارا قضائيا.
المفارقة أن المشكلة خرجت من مساحة لا يراها الجمهور عادة: الخلفيات الرقمية التي تصنع المشاهد المصورة وراء المغني. وبعد انتقال الخلاف إلى العلن، أصبح مصير فيديوهات الألبوم مرتبطا بنزاع حول من يملك حق استخدام هذه الصور، ومن دفع مقابل إنتاجها.
ولمتابعة أخبار الحفلات المصرية والعربية، اقرأ أيضا تفاصيل حفل أنغام في أبوظبي وأزمة نفاد تذاكر ماجد المهندس في بغداد.
